رد قطري شديد اللهجة على تصريحات "أبوالغيط" بشأن "التدخلات الخارجية" في ليبيا

أعربت وزارة الخارجية القطرية عن رفضها لتصريحات أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية حول "التدخلات العسكرية الخارجية" في ليبيا.

وقالت في بيان إنها "تلقت بكثير من الاستغراب والدهشة تخصيصَ الأمين العام لجامعة الدول العربية التدخلات العسكرية غير العربية في ليبيا بالرفض".

وقال أبوالغيط في تصريحات قبل أيام إن "التدخلات العسكرية غير العربية في الأراضي العربية تظل مرفوضة اجمالاً من الدول العربية"، بالتزامن مع إصدار جامعة الدول العربية الثلاثاء قرارًا "برفض وضرورة منع التدخلات الخارجية في ليبيا".

وجاء ذلك خلال اجتماع طارئ بناء على طلب مصر بعد توقيع اتفاق للتعاون العسكري بين تركيا وحكومة "الوفاق" يفسح المجال لأنقرة بتدخل عسكري في ليبيا.

وأضافت وزارة الخارجية القطرية في بيان الجمعة، أن "هذا التصريح يخالف نص قرار الدول الأعضاء الصادر في ختام الاجتماع الطارئ للجامعة يوم 31 ديسمبر 2019 والذي تضمن رفض التدخلات الخارجية عمومًا"، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول".

وأشارت إلى البيان "تجاهل تدخلات أطراف عربية في ليبيا بدعم المليشيات المسلحة التي قوّضت الجهود الأممية في السلام وأجهضت الحوار الوطني الليبي الجامع في مهده".

وتتهم حكومة الوفاق الليبيةـ دولًا إقليمية بدعم خليفة حفتر بطائرات تشن غارات على طرابلس؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، فضلًا عن أضرار مادية.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن "الانتقائية التي ينضح بها التصريح المذكور والوارد في الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة الدول العربية تدعو للدهشة كونها لا تعكس الإجماع العربي الذي يجب أن تمثله الجامعة من ناحية، وكونها تأتي بعد صمت طويل طوال الأشهر الماضية عن دعم أطراف عربية للمليشيات المسلحة في هجومها على العاصمة طرابلس وترويعها للشعب الليبي ومحاولتها للاستيلاء على السلطة من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا".

ودعت قطر، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى توخي الدقة في تعبيرها عن الموقف الكلي للدول الأعضاء.

وجددت موقفها الداعم للحكومة الشرعية في ليبيا. ودعت جميع الأطراف إلى الكفّ عن دعم المرتزقة والمليشيات الإرهابية المسلحة.

ووافق البرلمان التركي مؤخرًا على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بناءً على طلب من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكانت مصر أبدت اعتراضها، في وقت سابق، على مذكرتي التفاهم الموقعتين بين تركيا وحكومة السراج في ليبيا في نوفمبر الماضي، بشأن مناطق النفوذ البحري بين البلدين في البحر المتوسط، والتعاون العسكري والأمني بين أنقرة وحكومة ليبيا.